با پولی کردن خدمت سربازی مخالفیم/ افزایش مشمولان غایب با اجرای طرح خرید سربازی/ طرح مجلس مبنی بر دریافت مالیات از غایبان قبلا رد شده بود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۱۷۸۷
ساعت 24-رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح با طرح‌های پولی کردن خدمت سربازی مخالف است، گفت: در گذشته نیز ما تبعات منفی چنین طرح‌هایی را دیده‌ایم و این طرح‌ها عادلانه نیست، از همین رو ما با آن مخالفیم.
«امیر غلامرضا رحیمی‌پور» رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگویی درباره افزایش حقوق سربازان گفت: در خصوص افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ باید منتظر بمانیم در لایحه بودجه چقدر اعتبار به ما اختصاص داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما سیاست تفاوت در حقوق را مانند سیاست تفاوت در مدت زمان خدمت دنبال می‌کنیم یعنی همانطور که کسی که در شهر خود و در مناطق خوش و آب هوا اعزام می‌شود، باید به مدت ۲۴ ماه خدمت کند اما اگر کسی در منطقه بد آب و هوا یا مرزی یا امنیتی و عملیاتی خدمت می‌کند، باید مدت زمان کمتری را خدمت کند، چرا که این از نظر ستاد کل به عدالت نزدیکتر است.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در حقوق هم همین موضوع را رعایت کردیم، اما نمی‌توانیم در حال حاضر با قطعیت بگوییم، میزان حقوق با توجه به نوع مدرک و محل خدمت چقدر است، چرا که باید ببینیم چه اعتباری به ما اختصاص داده می‌شود. ان‌شاءالله وقتی لایحه بودجه تصویب شد و به ما ابلاغ کردند ما آن را اعلام می‌کنیم. البته ما تمام تلاشمان را کردیم تا حداقل میانگین کل حقوق را در سطح نیروهای مسلح برای کارکنان وظیفه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شود.
امیر رحیمی‌پور تصریح کرد: براساس قانون باید ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح به سربازان به عنوان حقوق پرداخت شود، اگر بودجه‌ای که در نظر گرفته شده تصویب شود ما به ۶۰ درصد این مبنا نزدیک می‌شویم، اما همچنان این میزان با اصل حقوقی که در قانون پیش‌بینی شده است، فاصله دارد. امیدواریم نمایندگان مجلس این موضوع را به عنوان مطالبه ما در دستور کار خود قرار دهند و این اعتبار پیشنهاد شده را در کمیته تلفیق افزایش دهند و صددرصد قانون را برای کارکنان وظیفه اجرا کنند، چراکه این حق کارکنان وظیفه است که وقتی خدمت می‌کنند، مطابق قانون حقوق و مزایا را دریافت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با نمایندگان در خصوص این موضوع جلساتی برگزار شده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: با چندین نماینده صحبت شده است تا کمک کنند در کمیسیون تلفیق نگاه مثبتی به این اعتبار شکل گیرد؛ نمایندگان نیز اظهار همکاری کرده‌اند و حقوق سرباز نیز از مطالبه آنها است و ما مشکلی نخواهیم داشت و ما امیدواریم بودجه‌ای را که سازمان برنامه و بودجه برای ما پیش‌بینی کرده است در مجلس بیشتر شود.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا موضوع خرید یا پولی شدن سربازی در بودجه مطرح شده است، تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح کاملا مخالف موضوع خرید و فروش سربازی است، چرا که این امر یک موضوع کاملا ناعادلانه است و ضربه به موضوع سربازی وارد کرده است.
امیر رحیمی‌پور ادامه داد: قرار بود با اجرای این قانون غیبت از سربازی کاهش یابد و تعداد غایبان کم شود، اما متاسفانه شاهد بودیم، اجرای این قانون باعث شد تا با افزایش غیبت از سربازی مواجه شویم. ما در نظر داشتیم با اجرای این قانون آمار غایبان از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به یک میلیون نفر کاهش پیدا کند، در حالی که پس از اجرای این قانون چند صد هزار نفر نیز به غایبان اضافه شد و بسیاری از مشمولان به این امید که می‌توانند پس از هشت سال غیبت سربازی را بخرند به سربازی نیامدند و یا غایبانی که یک الی دو سال غیبت داشتند به غیبت خود ادامه دادند تا شاید این قانون دوباره تمدید شود. در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر غایب داریم.
وی تاکید کرد: اصل اجرای این قانون بجای حل مشکلات به ما لطمه زده است، ضمن اینکه اجرای این قانون عادلانه نبود، چراکه هر کس قادر بود، سربازی را می‌خرید و می‌توانست به سربازی نرود و هر کسی هم که پول نداشته باشد باید به خدمت برود این موضوع با عدالت ناسازگار بود که ستاد کل نیروهای مسلح جلوی آن را گرفت و در سال ۹۸ دیگر در لایحه بودجه قرار نگرفت.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه طرحی در مجلس مطرح شده است مبنی بر اینکه افرادی که به سربازی نرفته‌اند، با پرداخت ۵۰ درصد بیش از قیمت مصوب خدمات دریافت کنند، نظر ستاد کل نیروهای مسلح درباره این طرح چیست؟ تصریح کرد: طرح‌های متفاوتی در مجلس در دست بررسی است، این موضوع هم یکی از همین طرح‌های مجلس است که پیش از این نیز مطرح شده بود و ستاد کل نیروهای مسلح آن را رد کرده بود.
امیر رحیمی‌پور تاکید کرد: ستاد کل با پرداخت جریمه به جای سربازی موافق نیست. طرح‌های مختلفی در کمیسیون امنیت ملی مطرح می‌شود و در مجلس در دست بررسی است و اگر طرح بهینه‌ای مشخص شود و مورد تایید باشد، اعلام می‌شود. این موضوعات در حد پیشنهاد است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و ستاد کل باید این طرح‌ها را با دقت بررسی کند و قابل طرح هم نیست، ممکن است هر نهادی یک طرح یا پیشنهادی در این خصوص داشته باشد، اما باید این طرح‌ها در ستاد کل بررسی شود.
وی گفت: ستاد کل اساسا با خرید یا جریمه مشمولان غایب یعنی پولی کردن خدمت سربازی به شدت مخالف است. در گذشته نیز ما تبعات منفی چنین طرح‌هایی را دیده‌ایم و این طرح‌ها عادلانه نیست از همین رو ما با آن مخالفیم.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ستاد کل نیروهای مسلح اجرای این قانون حقوق سرباز طرح ها رحیمی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۱۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:
۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آنها بکاهد دست‌کم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، همچنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند